احكام ضررى مىداند ؛ يعنى « لا » در معناى نفى به كار رفته و كلمه « حكم » را بايد در تقدير گرفت ؛ بنابراين ، مراد اين است كه « لا حكم ضررى فى الاسلام » . 2 . مرحوم « آخوند خراسانى » منظور از قاعده لا ضرر را نفى حكم به لسان نفى موضوع دانسته كه مانند آن در اخبار ، فراوان است ، مثل : « لا شك لكثير الشك » ؛ به بيان ديگر ، موضوعات داراى حكم ، اگر با عنوان اوليه خود ، سبب ضرر بشوند ، حكم آنها برداشته مىشود ؛ پس موضوعاتى مانند بيع و وضو كه احكامى مانند وجوب و لزوم دارند ، اگر موجب زيان گردند ، احكام آنها برداشته مىشود ؛ يعنى اگر وضو موجب ضرر گردد ، حكم وجوب آن برداشته مىشود . 3 . مرحوم « نراقى » مىگويد : منظور ، نفى ضرر غير متدارك است ؛ يعنى هركس به ديگرى ضرر بزند ، موظف است آن را تدارك و تلافى كند و ضررى كه جبران نداشته باشد در اسلام وجود ندارد . 4 . نظر مرحوم « شريعت اصفهانى » اين است كه « لا » در روايت ، « لا » ى ناهيه بوده و در معناى مجازى استعمال شده است ؛ يعنى نبايد كسى به ديگرى ضرر بزند . مرحوم « امام خمينى » اين عقيده را قبول دارد و اين نهى را نهى حكومتى مىداند . نراقى ، محمد بن احمد ، عوائد الايام ، ص 15 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 489 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 203 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 430 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 336 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 518 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 491 . همان ، ج 4 ، ص 588 . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 5 ، ص 381 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 86 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 243 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 7 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 533 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 269 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص ( 264 - 261 ) . قاعده لا ضرر و لا ضرار ر . ك : قاعده لا ضرر قاعده لا يصدر الواحد الا عن الواحد ر . ك : قاعده الواحد قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ر . ك : قاعده دفع ضرر محتمل قاعده لطف لزوم ايجاد موجبات نزديكى عبد به طاعت و دورى او از گناه ، توسط خداوند يكى از قواعد متداول ميان متكلمان امامى ، قاعده وجوب لطف بر خدا است . اين قاعده ، از اين مطلب حكايت مىكند كه انجام هرآنچه را كه سبب تقرب و نزديك شدن بنده به طاعت و عبادت ، و دورى وى از معصيت مىگردد بر خداوند واجب است ولى نبايد اين لطف به حدى برسد كه موجب الجاء ، اجبار و اضطرار گردد مانند : ارسال رسل ، انزال كتب ، جعل ثواب و عقاب ، وعد و وعيد و . . . در علم اصول گاهى از اين قاعده استفاده شده است ، هم چون اجماع لطفى كه حجيت آن از راه لطف اثبات گرديده است . نكته اول : بعضى از معاصرين گفته‌اند : منظور از قاعده لطف نزد متكلمان ، چيزى است كه حقوق‌دانان آن را « ضمانت اجرا » نام‌گذارى كرده‌اند ، مانند : حبس و جريمه ؛ يعنى قانون‌گذار در جامعه ، قوانينى وضع نموده و براى آنكه به خوبى اجرا شود ، در كنار آنها حبس و جريمه قرار داده كه اين در حقيقت ، لطف است . خداوند متعال هم بعد از وضع قوانين ، براى آنكه مكلفان واجبات را انجام دهند و از محرمات پرهيز كنند ، كيفرهايى مقرر نموده است ، كه در حق بندگان لطف مىباشد . براى وجوب لطف ، معانى ديگرى بيان شده است ، مانند : مصالح و مفاسد ؛ يعنى بر خداوند واجب است هر چيزى را كه در واقع داراى مصلحت و مفسده است ، بيان كند . نكته دوم : برخى از محققان ، قاعده لطف را انكار نموده و گفته‌اند : عده زيادى وجود دارند كه لطف درباره آنها اجرا نشده است ، مانند : اهل باديه و كوه‌نشينان كه جاهل قاصرند . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 400 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 193 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 273 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 305 . فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 92 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص ( 205 - 203 ) . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 496 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 332 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 352 . قاعده ما لا يدرك كله لا يترك كله ر . ك : قاعده ميسور